مقدمة

يطمح الكثير من السوريين المقيمين في الخارج، سواء في دول الجوار أو أوروبا والخليج، إلى شراء عقار داخل سوريا لأغراض الاستثمار أو السكن أو كخطوة تحضيرية للعودة المستقبلية. إلا أن شراء عقار من الخارج في ظل الظروف الحالية لا يخلو من العقبات القانونية والعملية. في هذا المقال نستعرض خطوات الشراء، وأهم التحديات، والنصائح التي يجب على المغترب اتباعها.

أولاً: هل يمكن للسوري المغترب شراء عقار داخل سوريا؟

الإجابة: نعم. السوريون المقيمون في الخارج يحتفظون بكامل حقوقهم القانونية في تملك العقارات داخل سوريا، سواء كانوا يحملون الجنسية السورية فقط أو جنسية مزدوجة، بشرط عدم وجود أحكام أو قيود قضائية تمنع ذلك.

ثانياً: خطوات شراء عقار من الخارج

1. تحديد الغرض من الشراء

هل العقار لغرض الاستثمار؟ سكن؟ تأجير؟ معرفة الغاية تساعد في اختيار الموقع ونوع العقار.

2. الاستعانة بوكيل قانوني داخل سوريا

يُفضّل توكيل محامٍ أو شخص موثوق داخل سوريا عبر وكالة رسمية مصدّقة من السفارة السورية في البلد المقيم فيه الشخص، تتيح له متابعة الإجراءات.

3. البحث والتفاوض

يمكن للوكيل أو شركة عقارية تقديم خيارات مناسبة، وإجراء المفاوضات بالنيابة عن المشتري بعد التأكد من الملكية وسلامة العقار قانونياً.

4. توثيق البيع

يتم تسجيل العقد في الدوائر العقارية الرسمية، ويُنصح بحضور المشتري إن أمكن، أو إجراء التوكيل بشكل مفصل ومباشر لضمان صحة الإجراءات.

ثالثاً: القيود والتحديات التي قد تواجه المغترب

• التحويلات المالية

بسبب العقوبات وصعوبات التعاملات البنكية مع سوريا، من الصعب التحويل المباشر من البنوك في الخارج. غالبًا ما تُستخدم شركات تحويل الأموال أو الوسطاء.

• عدم الاطلاع المباشر

عدم تواجد المشتري في سوريا يجعله عرضة للغش أو التضليل إذا لم يعتمد على جهات موثوقة.

• الوكالات العامة والجزئية

بعض الجهات العقارية أو الدوائر الرسمية قد تطلب وكالة خاصة تحدد نوع العقار ورقم العقار، وليس وكالة عامة فقط.

رابعاً: أهم النصائح لتجنب المخاطر

تحقق من صحّة سند الملكية وتاريخ العقار عبر السجلات العقارية.

لا تعتمد على صور أو وعود دون وجود تقرير ميداني من جهة موثوقة.

لا تدفع كامل المبلغ قبل التحقق من تسجيل العقد قانونياً.

استخدم عقود موثقة ومترجمة عند الحاجة.

احرص على توثيق كل المراسلات والاتفاقات، خاصة إذا تمت عبر الإنترنت.

خاتمة

شراء عقار من خارج سوريا ممكن، لكنه يحتاج إلى وعي قانوني وخطوات محسوبة. لا تتسرع، واعتمد على الشفافية والثقة، وتجنّب الوساطات غير القانونية. العقار في سوريا يمكن أن يكون استثمارًا جيدًا، خاصة مع التوقعات المستقبلية بالاستقرار والنمو.